الديمقراطية تعني ((سلطة الشعب)) ، أي أن يمارس الشعب السلطة مباشرة بدون واسطة أو نيابة من خلال أسلوب مبتكر وعملي ، وهو المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ((لا ديمقراطية بدون مؤتمرات شعبية)) . بذلك يتم التخلص نهائياً من كل أدوات الحكم السائدة ، التي تحتكر السلطة وتمارسها بالنيابة عن الجماهير ، سواء كانت فرداً أو حزباً ، أو مجموعة أحزاب ، أو قبيلة ، أو طبقة .

فالديمقراطية المباشرة ، هي مفهوم يجسد مبدأ السلطة الشعبية بما يتضمنه من سلطة اتخاذ القرار من خلال اجتماع كل المواطنين في المؤتمرات الشعبية الأساسية ، وتنفيذه عن طريق اللجان الشعبية المصعدة لهذه المهمة ، ثم مراقبة التنفيذ من قبل الجماهير كافة ، (( السلطة للشعب ولا سلطة لسواه )) ...

تعنى السلطة اللامحدودة التي لا يحدها أي شئ أو التي تعتمد مباشرة على القوة – أي العنف .
وترتكز الدكتاتورية على استخدام العنف ، وهو طغيان أو فئة أو فرد أو حزب على مقاليد الحكم والاستئثار بها بالقوة بدون منازع أي إقصاء الجماهير عن الحكم وإدارة شؤون الدولة ، مما يؤدي إلى غياب تام لسلطة الشعب .
فالدكتاتورية تعبر عن طبيعة واحدة في ممارسة السلطة ، وذلك من خلال السيطرة بالقوة على الدولة وأجهزتها .

الدستور قانون وضعي أساسي في الدولة التقليدية تصدره أداة الحكم مطابقاً لرؤيتها . وهو يبين طريقة ممارسة السلطة وكيفية توزيعها بين الأجهزة الوسيطة والنائبة عن الشعب في ممارسة السلطة . كما يوضح الدستور علاقة المواطنين بالسلطة من حيث تحديد الحقوق والواجبات ، والكيفية التي يتم بها اختيار حكام الشعب . . .

هي ما يقدمه الأفراد من خدمات تعود بالنفع على كل أفراد المجتمع ، مثل الطب والتعليم وغرها ، ويضمن المجتمع لمن يقوم بهذه الخدمات ، إشباع حاجاته المادية الأساسية ، باعتباره لا يقع ضمن فئات الأفراد الذين يعملون بمفردهم في مشروعات إنتاجية خاصة بهم ، يشبعون عن طريقها حاجاتهم ، ولا يقع أيضاً ضمن فئات من يعملون في مؤسسات اشتراكية يعتبرون شركاء فيها ويشبعون عن طريقها حاجاتهم .
من هذا التعريف تتضح خصوصية الخدمة العامة في المجتمع الجماهيري ، باعتبارها مكملة للمجهودات إنتاجية التي يقوم بها الأفراد في القطاعات الأخرى . إذ كل من الخدمة العامة والعمل الإنتاجي مكمل للآخر ، والقاسم المشترك بينهما يكمن في الاختيار الإرادي الحر الإنسان ، واحتياجات المجتمع وفق ما تعتمده الخطة التي تقررها المؤتمرات الشعبية الأساسية .

هم رقيق العصر الحديث . فإذا كان الأجير هو شبه عبد للسيد الذي يستأجره ، بل هو عبد مؤقت ، وعبوديته قائمة بقيام عمله مقابل أجر من صاحب العمل ، فإن خدم المنازل في وضع أسوأ من وضع الأجراء . وحيث أن خدم المنازل في درجة أسفل من الأجراء في المؤسسات الاقتصادية ، فهم أولي بالانعتاق من عبودية الأجرة ، ولا مناص من الكفاح لتحرير خدم المنازل من وضعية الرق التي يعيشونها في مجتمع العبيد ...

هم الذين يضعون خطط التحول ويسعون إلى الانتقال من التخلف إلى التقدم ....

التعبير ((حقوق الإنسان)) ارتبط تاريخياً بتطور الفكر الليبرالي وبصفة خاصة لدي دعاة الحقوق والحريات الطبيعية خصوصاً عند فلاسفة العقد والفيزيوقراط ، وأخذت هذه الحقوق الطبيعية شكلها القانوني في الدساتير والوثائق الوضعية الحديثــــــــــة والمعاصرة مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1848) واعلان الثورة الفرنسية والدستور الفرنسي والإعلان الأوروبي لحقوق الإنسان ....

هو عبارة عن تحزب أشخاص ترابطهم العقيدة الواحدة ، أو المصلحة الواحدة ، أو الرؤية الواحدة ، فهو تنظيم يعبر عن مصلحة هذه المجموعة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مواجهة سائر أفراد الشعب الذين هم خارج الحزب .

وعليه فإن حكم الحزب هو حكم الجزء للكل ، أي أن الحزب يمثل جزءا من الشعب . فالأحزاب مهما كانت صفتها لا يمثل أي منها سوى جزء بسيط من الشعب ، وبما أن الجماهير ليست كلها منتمية إلى حزب فإن التمثيل الحزبي يفقد محتواه ومصداقيته ...

هي حركات الجماهيرية ، أي الجماعية ، أي حركة الجماعة من أجل نفسها ، من أجل استقلالها عن الجماعة أخري ليست جماعتها . ولما كان لكل جماعة منها تكوين اجتماعي يربطها بنفسها ، كانت حركات التاريخ حرمات استقلالية لتحقيق الذات للجماعة القومية المغلوبة أو المظلومة من طرف جماعة أخرى إذ أن الجماعة الواحدة بحكم تكوينها الطبيعي الواحد ، لها حاجات اجتماعية واحدة تحتاج إشباعاً بحالة جماعية كالحقوق أو الغابات الاجتماعية لقوم معينين ترابطهم رابطة اجتماعية ...