حق تقرير المصير بين الاستخدام الشعاراتي والهيمنة والتحكم

تقديم:
 يعتبر حق تقرير المصير للشعوب من المبادئ الأساسية في القانون الدولي باعتباره حقا مضمونا لكل الشعوب على أساس المساواة بين الناس ،لذلك كانت هناك صلة قوية ومباشرة بين مفهوم حق تقرير المصير بكل أشكاله، وبين مفهوم حقوق الإنسان كفرد أو جماعة عرقية أو ثقافية من جهة، والديمقراطية في صيغتها القديمة والحديثة من جهة أخرى.
وتتضح أهمية هذا الحق كونه يشكل الإطار العام الذي تندرج ضمنه الحقوق الأخرى، فكيف يمكن المطالبة بحقوق الإنسان الخاصة في إطار شعب فاقد لحقه في تقرير مصيره !

وقد جاء تأكيد ميثاق الأمم المتحدة على هذا الحق في المادة 55 بإعلانها " رغبة  في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريتين لقيام علاقات سليمة ودية بين الأمم مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب بان يكون لكل منها تقرير مصيرها".

كما أكد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على حق تقرير المصير حيث ورد في المادة 1 للفقرة 1: "لكافة الشعوب الحق في تقرير المصير ولها إستادا إلى هذا الحق أن تقرر بحرية كيانها السياسي وان تواصل بحرية نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي".

وفي ميثاق الأمم المتحدة تضمنت الفقرة 2 من المادة الأولى أهداف الأمم المتحدة ومنها" إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبان يكون لكل منها تقرير مصيرها وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام.وبذلك يمكن المجازفة بالقول أن حق تقرير المصير يعتبر قاعدة قانونية ملزمة.

اقترن تقرير المصير determination self منذ القرن السابع عشر بتعبير حرية الإرادة free will  حيث عرفه معظم الفقهاء على انه" حق الشعب في أن يختار شكل الحكم الذي يرغب العيش في ظله أو السيادة التي يريد الانتماء إليها".
وكردة فعل ثورية على مفهوم الحق الإلهي devine right  الذي قامت عليه أنظمة الحكم في العصور الوسطى نشأ مبدأ تقرير المصير إذ كان إقليم الدولة وسكانه يعدان ملكا خاصا للحاكم الذي له بمقتضى سيادته المستمدة من حقه الإلهي أو كما سماها جان بودان "السلطة السامية غير المقيدة بالقانون" أن  يمارس سلطته عليهما بصفته مالكا شرعيا .
ومع تطور الأوضاع ومرور الوقت تولد رد الفعل على المفهوم الديني للدولة، فنمت وترعرعت فكرة أن السلطة إنما تكمن في الشعب الذي يتمتع بحق غير قابل للتصرف في تقرير شكل الحكم الذي يرغب فيه، والدولة التي يود الانتماء إليها.
وإذا كانت بدايات هذا الحق استهلت في عام 1526 فانه لم يجد تطبيقه الفعلي إلا في بيان الاستقلال الأمريكي المعلن في 4 تموز 1776، وبعدها في وثيقة حقوق الإنسان والمواطن عام 1789 في فرنسا .وعندما حصلت المستعمرات الاسبانية والبرتغالية في أمريكا الجنوبية على استقلالها في الفترة  الممتدة من  عام1810- 1825 خشي الرئيس الأمريكي مونرو أن تلجا الدول الأوروبية إلى التدخل في شؤون دول أمريكا الجنوبية، فاصدر عام 1823 تصريحا تضمن حق تلك الدول في تقرير المصير، كما تعهد بتقديم الدعم الأدبي والعسكري لحكوماتها التي قامت استنادا إلى هذا المبدأ.
وبذلك  نال مبدأ تقرير المصير في أوروبا زخما ضد طغيان الملوك والطبقات الحاكمة، فالثورة الفرنسية أطلقت هذا المبدأ في أوروبا من اجل الأفراد والشعوب والأمم التي من حقها أن تتمتع بالحرية، وان تقاوم الاضطهاد، وان تحدد أوضاعها الداخلية والدولية، فوجدت فكرة الاقتراع العام أو ما أصبح يعرف بديمقراطية الحكم .
ورغم تأكيده في أكثر من خطبة على جوهر مبدأ حق تقرير المصير مثل قوله" ليس من الجائز مقايضة الناس بين سيادة وأخرى كما لو كانوا أموالا منقولة أو حجارة لعب، وان الشعوب لا يسيطر عليها ولا تحكم إلا بناء على موافقتها،وأية تسوية إقليمية تنتج عن هذه الحرب (الأولى) يجب أن تكون لمصلحة الشعوب ذات العلاقة" رغم إعلان الرئيس الأمريكي ويلسون ذلك عام 1918 نجد أن ما طبق على ارض الواقع ظل بعيدا عن هذا القول إذ تأكد من مؤتمر فرساي للسلام التي اختتمت به الحرب الأولى تهميش تطبيق هذا الحق لان تطبيقه يتعارض مع مصالح الدول المنتصرة، بعد عدم اعتراف زعماء الامبرطورية البريطانية بهذا المبدأ وحذفه من عهد عصبة الأمم، الأمر الذي جعل الرئيس نفسه يقرر أن تطبيق مبدأ تقرير المصير يقتصر على شعوب الأقاليم التي انفصلت عن الامبرطوريات المهزومة في أوروبا دون سواها، ليتحول فيما بعد خارج  أوروبا إلى نظام الانتداب.
وبسبب اختلاف وجهات النظر في تفسير هذا الحق من قبل القوى الاستعمارية والمناهضة للاستعمار لا سيما في شأن منح الشعوب غير المستقلة استقلالها، فقد عمل ممثلو الدول الاستعمارية على التقليل من شأن هذا الحق وإضعاف أهميته إلى حد إنكار وجوده ضمن مبادئ القانون الدولي، مما دفع الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تطلب من لجنة حقوق الإنسان في قرارها رقم 421 الصادر عام 1950 وضع توصياتها حول الطرق والوسائل التي تضمن حق تقرير المصير للشعوب، كما نصت في قرارها رقم 545 الصادر عام 1952 على ضرورة تضمين الاتفاقية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مادة خاصة تكفل حق الشعوب في تقرير مصيرها.
كما وأصدرت عام 1952 القرار رقم 637 الذي جعلت بمقتضاه حق الشعوب في تقرير مصيرها شرطا ضروريا للتمتع بالحقوق الأساسية جميعها، وانه يتوجب على كل عضو في الأمم المتحدة الحفاظ على حق تقرير المصير للأمم الأخرى واحترامه.
 استكمال هذا التغيير  تجسد في استخدام كلمة حق right بدل مبدأ principle بدءا من قرار الأمم المتحدة رقم 1181 عام 1957 كما وأصدرت عام 1960 قرارها رقم 1514 الخاص بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، الأمر الذي شكل محورا استندت عليها جميع القرارات اللاحقة الخاصة بتقرير المصير الصادرة عن الأمم المتحدة.
وبعد سنوات من ممارسات المجتمع الدولي اتخذت الأمم المتحدة قرارها التاريخي بأغلبية 90 صوتا مقابل لا شيء وامتناع 9 دول مفاده:"حق جميع الشعوب من دون تمييز في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي على أن تتخذ خطوات مرتبة لمنح الشعوب غير المستقلة استقلالها التام، ولا يتخذ أي سبب مهما كان ذريعة لتأخير ذلك، لان إخضاع الشعوب لاستعباد الأجنبي إنما هو إنكار لحقوق الإنسان الأساسية ويناقض ميثاق الأمم المتحدة ويعيق السلم والتعاون الدوليين". وقد جمعت الجمعية العامة للأمم المتحدة جميع المبادئ التي اتخذتها بصدد تقرير المصير في قرار واحد حمل الرقم 2625 عام 1970.
وقد كان عام 1962 شاهدا على صدور قرار مهم عن الجمعية العامة  حمل الرقم 2955 حول حق الشعوب في تقرير المصير والحرية والاستقلال وشرعية نضالها بكل الوسائل المتاحة والمنسجمة مع ميثاق الأمم المتحدة، كما طلبت من جميع الدول الأعضاء في قرارها رقم 3070 الصادر عام 1973 الاعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها واستقلالها وتقديم الدعم المادي والمعنوي وجميع أنواع المساعدات للشعوب التي تناضل من اجل هذا الهدف.
ومنذ تلك اللحظة اعتمدت الجمعية هذه المبادئ في جميع قراراتها المعنونة تحت" الإعلان العالمي لحق الشعوب في تقرير مصيرها ومنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة والاحترام العالمي لحقوق الإنسان"
 ومثلما اعتبرت الأمم المتحدة هذا الحق احد حقوق الإنسان ، اعتبرته أيضا حقا اقتصاديا حيث أكد الميثاق على أن إزالة تسلط الاستعمار سياسيا يجب أن يتبعه إزالة تسلطه الاقتصادي،من هنا برزت فكرة السيادة الاقتصادية وحق تقرير المصير الاقتصادي ومبدأ السيادة على الموارد الطبيعية، لهذا أصدرت الجمعية عام 1962 قرارها رقم 1803 الناص على حق الشعوب غير القابل للتصرف في السيادة على ثرواتها ومواردها الطبيعية بوصفه من الحقوق المنبثقة عن حق الشعوب في تقرير مصيرها.

ويتجسد حق تقرير المصير في مظهرين اثنين داخلي وخارجي:
الخارجي يقوم بتحديد الوضع الدولي للدولة أو الشعب من حيث اكتساب الاستقلال أو المحافظة عليه واندماجه مع الوحدات السياسية الأخرى، مانحا الوحدة السياسية الطريق الذي تريد أن تسلكه في علاقاتها الخارجية دون أي تدخل خارجي من خلال قيام أو وقف علاقاتها الدبلوماسية، وان تنضم أو تنسحب من المنظمات والهيئات الدولية.
أما المظهر الداخلي فيتمثل في حق أغلبية الشعب داخل الوحدة السياسية المقبولة وفقا لمبادئ القانون الدولي في ممارسة السلطة لإقامة شكل الحكم والمؤسسات الوطنية بصورة تتلاءم ومصالح هذه الأغلبية، ولا يتضمن حق تقرير المصير الداخلي حق الانفصال، إذ ليس للأقليات حق تقرير مصير يمكنها من أن تحتج به للمطالبة بانفصالها عن إقليم الدولة، لكن القانون الدولي رتب حقوقها بان تصون الأغلبية حقوقها عن طريق احترام حقوق الإنسان.

و يمارس حق تقرير المصير عن طريق الديمقراطية والوسائل الودية التي أهمها الاقتراع، لكن إذا أنكرت القوى المهيمنة على السلطة داخل الوحدة السياسية التي يعيش الشعب فيها أو القوى الاستعمارية تطبيق هذا السبيل الودي وأنكرت على الشعوب حقها في تقرير مصيرها، فان لهذه الشعوب أن تمارسه بالكفاح المسلح وهو ما يسمى تقرير المصير الثوري مثل حالة فلسطين،والكفاح الوطني المسلح ضد الاستعمار أقرته الأمم المتحدة بقراراتها وإعلاناتها والمواثيق التي أقرتها ومارستها، وبذلك لا يعتبر الكفاح من اجل تقرير المصير إرهابا.

إذن  فان ممارسة حق تقرير المصير لأي شعب لا يمكن ممارستها اعتباطيا،فحق تقرير المصير ثابت نصا ومضمونا وينطوي أولا على تحرير الشعب وأرضه دون قيد أو شرط أو تزييف، و ثانيا على إزالة مختلف القيود والضغوط التي تؤثر سلبا في تعبير الشعب عن إرادته، ويمكن عندها عن طريق إجراء استفتاء حر ونزيه أن يوصل إلى نتيجة عندها فقط يمكن القول أنها تعبر عن إرادة الشعب بشان تقرير مصيره.
وقد كان الهدف من المواد الواردة في ميثاق الأمم المتحدة هي معالجة حق تقرير المصير في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وتلك المشمولة بنظام الوصاية، أي أن هذا الحق يشمل هاتين الحالتين ولا يمس بشكل من الأشكال وحدة الدول وسيادتها ودليل ذلك مشروع إعلان بشان حقوق الدول وواجباتها الصادر عن الأمم المتحدة حيث نص على
-    عدم تدخل دولة في الشؤون الداخلية أو الخارجية لدولة أخرى.
-    الامتناع عن إثارة الاضطرابات الداخلية في إقليم دولة أخرى.
جاء هذا النص على  الرغم من أن مسألة حق تقرير المصير ووحدة الدولة ظلت بدون حلول أو اتفاقيات دولية واضحة بسبب محاولة الدول الكبرى استغلال حق تقرير المصير للتدخل في شؤون الدول التي لا تلتزم معها باتفاقيات أو لا تتوافق سياساتها معها.

وبناء على ما سبق  فقد أصبح واضحا في الممارسة الطويلة للمجتمع الدولي دولا ومنظمات دولية أن طبيعة تقرير المصير قد تطورت فأصبحت تعني احد أهم الحقوق التي تقررها مبادئ القانون الدولي المعاصر، فهو يرتب للشعوب حقوقا ويرتب على الدول التزامات ذات طبيعة دولية، وهو حق دولي جماعي وعام في آن واحد فهو حق للشعوب دون الأفراد وهو حق دولي عام لأنه مقرر لكل الشعوب وليس  لفئة دون الأخرى ،وهو يشمل كل الشعوب المستقلة وغير المستقلة وفقا للمعنى السياسي القانوني لتعبير الشعب، كما تحدد في ميثاق الأمم المتحدة وليس وفقا للمعنى المرتبط بمبدأ القوميات.

 (محمد عزيز شكري. حق تقرير المصير. منتديات الشروق اون لاين.  montada.echoroukonline.com)


المقصود بحق تقرير المصير
 حق تقرير المصير كمفهوم بالمعنى الطبيعي يعني الاستقلال وإقامة دولة لها سيادة، لان الاستقلال هو الهدف النهائي الذي ترجو الشعوب تحقيقه وهي تمارس هذا الحق.
 ويعرف على انه: حق لكل شعب يقع تحت احد أشكال السيطرة الأجنبية مقتضاه: أن يحكم الشعب نفسه بنفسه وان يجسد مبدأ السيادة القومية من خلال سيطرته على ثروته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون أي تدخل أجنبي.
وقد وجد المبدأ تعبيرا له في إعلان الرئيس  ويلسون الصادر عام 1971 ،ميثاق عصبة الأمم عام 1919، منظمة الأمم المتحدة عام 1945، اتفاقيات حقوق الإنسان لعام 1948، إعلان الأمم المتحدة الخاص بمنح الاستقلال للشعوب والبلدان المستعمرة لعام 1960 ،وثيقة هلسنكي الختامية لعام 1975 وإعلان مبادئ القانون الدولي لعام 1970 وبسبب التثبيت القانوني لهذا المبدأ اكتسب نضال الشعوب صفة الشرعية
(هوية وانتماء. مشروع المصطلحات الأساسية للطلاب العرب. www.bettna.com)

وتعرفه المادة الأولى من عهدي حقوق الإنسان لعام 1966 على انه:" حرية الشعوب في تقرير مركزها السياسي وحرية تأمين نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي".
كما ذهبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 2625 الصادر في 14/11/1970 إلى القول:" بموجب مبدأ التسوية في الحقوق وتقرير المصير للشعوب المعلنين في ميثاق الأمم المتحدة، لكل الشعوب الحق في أن تقرر دون تدخل أجنبي مركزها السياسي وان تسعى لتأمين نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي،وعلى كل دولة واجب احترام هذا الحق وفق نصوص الميثاق".
(حق تقرير المصير . المقالات والمواضيع القانونية. منتدى القانون. منتديات الشروق اون لاين  . montada.echoroukonline.com)

 ومجمل التعريفات تتضمن ما من شأنه التأكيد على انه حق كل شعب في حكم نفسه بنفسه واختيار نظامه ومستقبله اختيارا حرا، ويصبح هذا الحق قابلا للتطبيق عندما يعيش الشعب على أرضه ويشغلها بصورة مستمرة غير متقطعة لا بصورة استعراضية، وهذا ينطبق على الشعب الفلسطيني ولا ينطبق على جماعة غريبة احتلت ارض غيرها كما حصل في فلسطين، وهو الأساس والمنطلق للحق في الاستقلال والسيادة وتتفرع عنه الحقوق الأخرى.
(حق تقرير المصير. ar.wikipedia.org) انظر أيضا
www.alnoor.se/article.asp

أما عن المقصود بالشعب الذي يملك حق تقرير المصير، فحسب قانون التنظيم الدولي المعاصر يعني أفراد الجماعة الإقليمية التي ترتبط بمجموعة من الروابط العامة المشتركة من تاريخ ولغة وتقاليد وعادات مشتركة، ويتطلعون إلى مصير ومستقبل واحد.



مراحل تطور حق تقرير المصير
على الرغم من استخدام هذا المصطلح من قبل نؤكد على أن  رئيس الولايات المتحدة وودرو ويلسون أبدعه بعد الحرب العالمية الأولى، ليصبح من أسس معاهدة فرساي التي وضعتها الدول المنتصرة في هذه الحرب والتي أقرت بتأسيس دول امة جديدة في أوروبا بعد انهيار الامبرطورية النمساوية(المجرية) والقيصرية الألمانية في فترة لاحقة من القرن العشرين، وقد كان هذا المبدأ في الأساس سياسة تهدف لإزالة الاستعمار سعت إلى تأسيس دول مستقلة في إفريقيا واسيا بدلا من المستعمرات الأوروبية.
ومنذ بداية القرن العشرين أصبح الحق موضع جدل بسبب غموضه والخلاف حوله، ولكن بمرور الوقت اكتسب اعترافا عالميا وأصبح جزء من القانون الدولي، ففي البداية لم يكن سوى مفهوم سياسي يشير إلى نوع من أنواع الحكم الذاتي وتحول فيما بعد إلى فكرة الاستقلال.

وعلى الرغم من أن حق تقرير المصير مكفول لكل البشر على مر الزمان لتحقيق ما ينشدونه من تطلعات لترقية أوضاعهم السياسية والاقتصادية وذلك مثل حقوقهم الطبيعية للحرية والعدالة والمساواة، نجده اتخذ عند تطبيقه أشكالا مختلفة كما اكتسب معاني متعددة تبعا لمقتضيات اللحظة التاريخية التي مر بها في تفاعله وتجدده مع الزمان.
ففي القرن العشرين قيدت دول الحلفاء المعنى العريض والمطلق لتقرير المصير وبدأت في توظيفه سياسيا كأداة لحرمان الدول المهزومة من الأراضي الإقليمية للشعوب الخاضعة لحكمها وإسباغ الشرعية على إعادة تقسيم أوروبا وخلق دول جديدة، واستند تطبيق تقرير المصير في هذه المرحلة على المبدأ القومي والاثني، حيث تم اعتبار اللغة والثقافة المشتركة لشعب معين المعيار لأهليته في تأسيس دولة ذات سيادة، رغم ذلك لم تتم معاملة كل الشعوب الأوروبية بالتساوي للاستفادة من المبدأ العرقي القومي الذي استند عليه تقرير المصير بسبب المصالح والاعتبارات السياسية لدول الحلفاء.
لكن ظهر خطر توظيف المبدأ القومي كمعيار لتقرير المصير في فترة ما بين الحربين عند ظهور المظاهر العنصرية والتوسعية للقومية التي تجسدت في الفاشية والنازي، واثبت المبدأ العرقي القومي خطورته مرة أخرى بعد نهاية الحرب الثانية عندما دفعت الايديلوجية الصهيونية الشعب اليهودي للهجوم على الفلسطينيين في بلدهم وطردهم منها بالقوة.
لكن هذا المبدأ دخل طورا جديدا بعد الحرب الثانية واعتبر استعمار الدول الأوروبية للأقطار الإفريقية والآسيوية من الشرور التي يجب تخليص البشرية منها بمنح الشعوب المقهورة استقلالها واسترداد حرياتها وكرامتها، الأمر الذي جعل الدول الاستعمارية تدين توسيع الأمم المتحدة للبعد الخارجي لتقرير المصير ليشمل الأقطار الآسيوية والإفريقية التي حرمت منه بعد الحرب الأولى، فأصدرت الأمم المتحدة في ديسمبر 1960 القرار رقم 1514 بعنوان إعلان منح الاستقلال للأقطار والشعوب المستعمرة مطالبا باتخاذ الخطوات اللازمة لتحرير واستقلال هذه الشعوب.
وتميز تقرير المصير المتضمن في القرار 1514 باستناده على مبدأ الأرض الإقليمية كوحدة سياسية خاضعة لحكم أجنبي كمعيار ينال به القطر استقلاله عند تطبيق تقرير المصير حتى ولو لم تجمع بين سكانه لغة وثقافة مشتركة، الأمر الذي فصل صفة العرقي والقومي لتقرير المصير، وبالتالي تمت الدعوة إلى صيانة الوحدة الوطنية للبلدان المستقلة واعتبار أي محاولة للتمزيق الجزئي أو الكلي لوحدة أراضيها انتهاكا لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
هذا التطور جعل من حق تقرير المصير اليوم حقا مكفولا لكل شخص، كما كف عن إن يكون مبدأ إقصاء وانفصال ليصبح مبدأ شمول وضم يكفل للشعوب في كل الدول المشاركة الحرة والعادلة والمفتوحة في العملية الديمقراطية لشكل الحكم الذي تختاره.
(أمين حامد زين العابدين .حق تقرير المصير. المنتدى العام. www.sacdo.com)

 فمنذ الثورتين الأمريكية والفرنسية وانتهاء بمبادئ الرئيس ويلسون ظل المبدأ مسألة سياسية ، تحول بعدها إلى مسالة سياسية –قانونية تميزت بمواجهة حركات التحرر لأشكال الاستعمار والانتداب عبر الحركات الثورية والنضال السياسي، خاصة بعد إعلان ميثاق هيئة الأمم المتحدة الذي تضمن حق الشعوب في الاستقلال وتشكيل الدولة حسب آلية معين، وأصبح المبدأ محاطا بمفهوم سياسي قانوني أخلاقي فلسفي ثم تطور في مرحلة لاحقة إلى حرية واستقلال جميع الشعوب دون تمييز صغيرها وكبيرها على أثرها  تحررت بلدان كثيرة في أسيا وإفريقيا، وفي عام 1970 أصبح المبدأ بموجب قرار الأمم المتحدة مبدءا رئيسيا في العلاقات الدولية وواجبا لدعم نضال الشعوب.
(ندوة في رابطة كاوا حول تقرير المصير. مجلة روديم. rudem.elaphblog.com)
فصحيح أن الأمم المتحدة أصدرت عام 1966 إعلانها باستقلال البلدان والشعوب المستعمرة لكن تزايد قوة حركات التحرر الوطني هي التي انتزعت من الأمم المتحدة هذا الاستقلال، ولم يكن دور الأمم المتحدة سوى التأييد والموافقة.

وقد طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 7 ديسمبر 1950 من لجنة حقوق الإنسان صياغة مسودة عهدين الأول يتضمن الحقوق المدنية والسياسية، والثاني يتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفي تلك الدورة بدأت الحملة لاعتبار حق تقرير المصير حقا إنسانيا وكانت القوى المناهضة للاستعمار تقصد من وراء هذه الحملة:

- تأكيد مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها الذي أعلن في الميثاق بغموض.
- التطبيق السريع لمبدأ حق تقرير المصير على الشعوب المستعمرة بعكس التطبيق التدريجي للحكم الذاتي الذي دافع عنه المديرون لللاقاليم المستعمرون.
- إنشاء دور فعال للأمم المتحدة في المسالة(تقرير المصير).
 رغم ذلك  اعترضت الحملة الكثير من العقبات منها ما  تعلق بطبيعة حق تقرير المصير الجماعية، ومنها تعلق بكيفية تطبيقه من حيث المكان ثم من حيث الزمان.
المسودة الأولى تركت حق التطبيق لتقدير القوى المديرة في كل حاله، والمدافعون عن هذه المسودة كانوا يرون بان تطبيق المبدأ يتطلب درجة عالية من المدنية، أما تلك الشعوب غير المتمدنة فإنها قاصرة وغير مؤهلة لتقرير مصيرها والتطبيق السريع للمبدأ على الشعوب المستعمرة يؤدي إلى تصادم حضاري بين تلك الشعوب وشعوب اليوم عالية المدنية.
أما معارضو المسودة فدافعوا عن وجهة نظرهم بان تطبيق هذه المسودة هو فيه ما يسمح بانتهاك حقوق الإنسان  في الأقاليم المستعمرة ومن شأنه منح الدولة المركز الحق في فرض إرادتها على شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.
وأخيرا نجح معارضو المسودة في استصدار قرار يتضمن" نصوص هذا العهد يمتد ويطبق على الدول المركزية والأقاليم المدارة أو المحكومة من قبل الدول المركزية، وفي 4 ديسمبر 1950 أصدرت الجمعية العامة في دورتها الخامسة القرار رقم 421 اعترفت فيه بان حق الشعوب والأمم في تقرير مصيرها هو حق إنساني أساسي ومثله القرار 637 لعام 1952 وجهود القوى المعارضة للاستعمار توجت باستصدار قرار من الجمعية العامة في الدورة السادسة نص على أن الجمعية العامة تقرر إدخال العهد أو العهود الدولية لحقوق الإنسان مادة بحق جميع الشعوب والأمم في تقرير مصيرها تأكيدا للمبدأ المعلن في ميثاق الأمم المتحدة وهذه المادة تصاغ على النحو التالي:
كل الشعوب لها الحق في تقرير مصيرها وتعين شرطا بان كافة الدول بما فيها المسئولة بإدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي يجب أن تشجع ذلك الحق بما يتوافق مع مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة والدول المسئولة عن الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي يجب أن تشجع ذلك الحق في علاقاتها مع شعوب تلك الأقاليم
(خالد عيسى. حق تقرير المصير. دراسة تحليلية" soparo.com)

يلاحظ في القرار السابق ما يلي:
- في المقدمة ذكر جميع الشعوب والأمم
- فرض المشروع التزاما على السلطات المديرة بتشجيع تحقيق حق تقرير المصير لشعوب الأقاليم المدارة بما يتوافق مع مبادئ الأمم المتحدة وأهدافها
- لم يذكر مشروع المادة شعوب الأقاليم المشمولة بالوصاية في حين ذكرت كل الشعوب بما فيها شعوب الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي
- ألقت مهمة تطبيق تقرير المصير على عاتق المديرين المستعمرين وهذا يتعارض مع ابسط الأسس المنطقية
لكن تعاظم حركات التحرر الوطنية جعلتها تنتزع قرارا على درجة من الأهمية سمي بقرار تصفية الاستعمار في 14 ديسمبر 1960 حمل الرقم 1514 تضمن
- خضوع الشعوب للاستعمار الأجنبي أو سيطرته أو استغلاله يعتبر إنكارا لحقوق الإنسان ويناقض ميثاق الأمم المتحدة ويهدد قضية السلام والتعاون الدولي
- لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها ولها تخصيص هذا الحق أن تحدد بحرية نظامها السياسي-الاجتماعي وان تسعى في ظل هذه الحرية لتحقيق نموها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي
- يجب أن لا تتخذ بأي حال من الأحوال تخلف الأقاليم في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو التعليم ذريعة لتأخير الاستقلال


تطبيق حق تقرير المصير على أرض الواقع
حتى نستطيع أن نتحدث عن حقوق الإنسان، يبدو غير متلائما الحديث عن الميثاق العالمي حول حقوق الإنسان في ظل بقاء الشعوب بكاملها دون نيل حقوقها ومن ضمنها حقها في السيادة على ذاتها وفي تقرير مصيرها. لذلك لو بدأنا بحملات الاستعمار الغربي في القرن التاسع عشر لرأينا كيف تم حرمان شعوب من تقرير مصيرها بنفسها، ولم تتراجع هذه الفترة إلا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وخلال جزء من النصف الثاني من القرن العشرين.
لكن بعد الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي وتفكك الاتحاد السوفيتي، ظهرت حركة هيمنة جديدة حاولت ألا تظهر خارجيا بنفس صيغة الحركة الاستعمارية القديمة، فاستندت إلى ضرورة حماية السلام العالمي من خطر الحكومات الاستبدادية التي في ذات الوقت الذي تمثل فيه قهرا لشعوبها، تكون أيضا خطرا على السلام العالمي.
واليوم يبدو أن  المضمون الفعلي لحق تقرير المصير لا يتطابق مع حقيقة ما تريده الأمم وما تسعى إليه بوصفه مصيرها، فالواقع يدلل على أن ذلك الحق بقي شعارا، و الاستخدام الشعاراتي لهذا الحق حوله من حق إلى أداة للاقتتال ومن تقرير المصير إلى أسلوب هدفه  الاستعباد والإذلال، مثل مشروع التحرير الأمريكي للعراق الذي اقل ما يوصف به الاحتلال والهيمنة على مقدرات هذا البلد،  والشعار الأمريكي حول دمقرطة المنطقة بدءا بالعراق بعد تحويله إلى  أرضية متخلفة من الطائفية والعرقية.
فعلى الرغم من اعتباره جزءا من حقوق الإنسان واعتراف الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والعفو الدولية به،نجد  العديد من الدول تتنصل منه هذا بسبب تضارب المصالح بين الشعوب الخاضعة للسيطرة والاحتلال من جهة وبين الدول أو الشعوب المهيمنة على ثروات ومقدرات تلك الشعوب، ففي تطبيق هذا المبدأ عند الدول المهيمنة خسارة كبيرة لقسم من مصالحها وامتيازاتها، وبالتالي تهديدا لأمنها القومي مما يجعل سلوكياتها هذه فوق كل الاعتبارات الأخلاقية والإنسانية والديمقراطية.
 لذا يبقى حق تقرير المصير من الشعارات الكبرى المحكومة بالمصالح القومية أو الإستراتيجية للبعض ،فالشعارات السياسية هي تعبير عن مصالح وأسلوب لبلوغها، ومثال ذلك أن هذا الحق جسد أهم بنود سياسة الولايات المتحدة منذ بدايات القرن العشرين لكن ممارسات الولايات المتحدة عبرت عن فعل مناقض له، الأمر الذي يعكس حالة الخلاف وعدم التطابق بين الشعار السياسي والمصالح القومية، كيف لا  والشعار السياسي شعار مرحلي مرتبط بتحقيق أهداف معينة انجازها كفيل  بزواله واختفائه فيما بعد.

لهذا شهدنا الدولة الراعية لحقوق الإنسان تمارس الكثير من الممارسات ضد حقوق الإنسان في حروبها في العراق وأفغانستان لمحاربة الإرهاب والتطرف، ومن اجل ذلك تم التخلي عن العديد من المبادئ الأساسية والإنسانية التي انطلق منها الإعلان العالمي. ففي العراق تم إبادة ما يزيد على مليون عراقي في حرب ظالمة اعترفت(أمريكا) بأنها كانت خطا باسم محاربة الإرهاب والحفاظ على حقوق الإنسان.
من هنا نرى أن الذين ينادون بهذه المبادئ لا يطبقونها على ارض الواقع في ممارساتهم العملية، فالكثير من الشعوب المظلومة تعيش تحت طائلة احتلالات لا تعترف بالحرية والعدالة والمساواة، وترى نفسها فوق تلك المبادئ الإنسانية، لتبقى الفوارق بين النظرية والمثالية، والتطبيق والممارسة العملية.
لقد أصبح يشوب العالم بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر بقيادة الولايات المتحدة خلط خطير وكبير بين المقاصد النبيلة التي وضعت في ميثاق الأمم المتحدة وبين استخدام الأمم المتحدة لتحقيق مصالح الولايات المتحدة، ولهذا نرى استخدام مفردات حق الشعوب وحق تقرير المصير تم تناولها  بمعاني مغايرة لتلك التي وضعت في ميثاق الأمم المتحدة، إضافة إلى قصور الإدراك السياسي لبعض القيادات للمكونات العرقية والطائفية التي تعتقد خطا أن القوى الكبرى تدافع عنها، وتتناسى التاريخ الطويل لاستعمارها والسيطرة على ثرواتها.

تهميش حق تقرير المصير..فلسطين نموذجا
على الرغم من الاعتراف الدولي بهذا الحق في نهاية الحرب الأولى والالتزام به في أقاليم أخرى، لم يتم تطبيقه في فلسطين بنية تسهيل إقامة وطن قومي يهودي حيث أن الوطن القومي والانتداب يتعارضان أصلا مع هذا المبدأ. وبسبب عدم تطبيق هذا المبدأ ظلت الجمعية العامة للأمم المتحدة وطوال20 عاما تنظر إلى قضية فلسطين على أنها قضية لاجئين.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أكدت على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني في قرارها رقم 2672 الصادر بتاريخ 8/12/1970 من خلال: الاعتراف للشعب الفلسطيني بالتساوي في الحقوق وبحق تقرير المصير بنفسه وفقا لميثاق الأمم المتحدة، إلى جانب تأكيدها في القرار الاممي الصادر عام 74 الحامل الرقم 3236 على حقوق الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره دون تدخل خارجي.
و بتأكيد الجمعية العامة على شرعية كفاح الشعوب في سبيل التحرر من السيطرة الاستعمارية بكافة الوسائل فقد اعترفت للشعب الفلسطيني ب:
- حقه في الدفاع الشرعي عن نفسه.
- حقه في طلب وتلقي المساعدات المعنوية والمادية من الدول والمنظمات الدولية.
- حق المساهمة في أعمال المنظمات والمؤتمرات الدولية.
- الحق في إقامة علاقات رسمية مع أشخاص القانون الدولي.
(حق تقرير المصير. www.pncecs.org)

ومع أن القضية الفلسطينية من أعدل القضايا وقد صدرت عشرات القرارات الدولية المساندة للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره، فقد عجز المنتظم الدولي حتى الساعة عن إجبار إسرائيل على التعامل مع هذا الحق بما يعني دولة مستقلة ذات سيادة على كامل التراب الفلسطيني بل حتى على مستوى الضفة والقطاع،هذا سببه الصعوبات الجمة التي تواجه الاستقلال الفلسطيني في هذه المناطق، رغم انه  سبق لمنظمة التحرير أن طرحت عام 1971 هدف الدولة الديمقراطية على كامل التراب الفلسطيني يتعايش فيها المسلم واليهودي والمسيحي.
وعليه يمكن القول أن تقرير المصير وجد كمبدأ ليمنح حرية الاختيار للشعب الذي يشكل امة متميزة وتخضع بالقهر لأمة أخرى.
(إبراهيم أبراش. حق تقرير المصير بين القانون الدولي والممارسة السياسية. قضية الصحراء نموذجا. www.ahewar.org
 
خاتمة
إن ما ندافع عنه هو حق الشعوب  المظلومة كالشعب الفلسطيني التي يهددها خطر الاستعمال المشوه والمشبوه لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، كالتدخل باسم حماية حقوق الإنسان أو باسم حماية الأقليات أو حتى باسم حق تقرير المصير .في الوقت الذي بقي فيه هذا الحق واحدا من الشعارات التي لطالما تغنت بها المنظمات الدولية والمؤتمرات العالمية دون أن تجد لها تطبيقا على ارض الواقع . لان الدفاع عن حقوق الإنسان وكرامته تتمثل في تحريره من ويلات الاحتلال وتطبيق حقه في  تقرير المصير بكل جوانبه وأبعاده .