يعتبر حاجة ضرورية للفرد وللأسرة ، والفصل بين من يملك المسمن ومن يسكنه ، مظهر من مظاهر الاستغلال ((لا حرية لإنسان يعيش في مسكن غيره بأجرة أم بدونها)) . إن محاولات خفض الإيجار وتقنينه ليست حلا علي الإطلاق ، إنما الحل الجذري والنهائي هو ضرورة أن يمتلك الإنسان مسكنه ((البيت لساكنه)) فلا يجوز في المجتمع الجماهيري أن تتحكم أي جهة في حاجة الإنسان ، بما فيها المجتمع فسه .
لا يحق لأحد في المجتمع الجماهيري أن يبنى مسكناً زائداً عن سكناه بغرض تأجيره لأن ذلك يعتبر شروعاً في الاستغلال وانحرافاً عن القواعد الطبيعة التي تمنع استغلال إنسان لإنسان آخر من خلال الملكية الزائدة عن الحاجة والتي تعتبر حاجة إنسان آخر ، وفي الحاجة تكمن الحرية .