الديمقراطية تعني ((سلطة الشعب)) ، أي أن يمارس الشعب السلطة مباشرة بدون واسطة أو نيابة من خلال أسلوب مبتكر وعملي ، وهو المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ((لا ديمقراطية بدون مؤتمرات شعبية)) . بذلك يتم التخلص نهائياً من كل أدوات الحكم السائدة ، التي تحتكر السلطة وتمارسها بالنيابة عن الجماهير ، سواء كانت فرداً أو حزباً ، أو مجموعة أحزاب ، أو قبيلة ، أو طبقة .

فالديمقراطية المباشرة ، هي مفهوم يجسد مبدأ السلطة الشعبية بما يتضمنه من سلطة اتخاذ القرار من خلال اجتماع كل المواطنين في المؤتمرات الشعبية الأساسية ، وتنفيذه عن طريق اللجان الشعبية المصعدة لهذه المهمة ، ثم مراقبة التنفيذ من قبل الجماهير كافة ، (( السلطة للشعب ولا سلطة لسواه )) .

والشعب بمفهوم النظرية الجماهيرية ، هو الشعب مفهومه السياسي ، والاجتماعي ، فليس المقصود النخبة الواعية ، أو النشطة ، أو الرجال دون النساء ، بل الشعب هو كل المواطنين الذين يكونون مجتمعاً سياسياً له أرض يعيش عليها ، وحدود معترف بها ، وهذا ما تتميز به هذه الديمقراطية عن غيرها من الديمقراطيات المباشرة ، التي عرفتها بعض المجتمعات قديماً والمفتقرة إلى إمكان التطبيق على أرض الواقع لخلوها من الجدية وفقدان التنظيم الشعبي على المستويات الدنيا .

وقد جاءت النظرية الجماهيرية بالأسلوب العملي الذى تتحقق به ((سلطة الشعب ، وهو المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ، إذ تؤكد أنه ليس للديمقراطية فلاختلاف في الأنظمة التي تدعي الديمقراطية إلا دليل على أنها ليست ديمقراطية . فليس لسلطة الشعب إلا وجه واحد ، ولا يمكن تحقيق السلطة الشعبية إلا بكيفية واحدة ، وهي المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية . فالمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق الديمقراطية المباشرة (سلطة الشعب) . فأي أسلوب خلافاً ، لأسلوب المؤتمرات الشعبية ، هو أسلوب حكم غير ديمقراطي من هنا كانت أنظمة الحكم السائدة في العالم الآن ، كلها غير ديمقراطية ، لأنها عملت على عزل الشعب عن ممارسة سياسة شؤونه ، وسلبته سيادته ، وحرمته امتلاك مصادر السلطة المتمثلة في الثروة والسلاح .

ولما كانت النظرية الجماهيرية تقدم تجربة واقعية لتطبيق الديمقراطية المباشرة ، وفق نظام بديع وعملي ، فقد انحلت مشكلة الديمقراطية نهائياً في العالم ، ولم يبق أمام الجماهير إلا الكفاح للقضاء على كافة أشكال الحكم الدكتاتورية السائدة ، والتي تسمي زيفاً بالديمقراطية بأشكالها المتعددة . . . من المجالس النيابية ، إلى الطائفة والقبيلة والطبقة ، إلى الحزب الواحد وتعدد الأحزاب . . لكي يصبح الشعب هو أداة الحكم ، فتحل نهائياً معضلة الديمقراطية في العالم .

هذا ما يجعل من مفهوم السلطة طبقاً للنظرية الجماهيرية مفهوماً متميزاً عن المفهوم الذي عرفه كل من النظامين الرأسمالي والماركسي .

فمفهوم السلطة في النظام الرأسمالي هو امتلاك القدرة على ممارسة النفوذ على فرد أو جماعة ، من وسائلها توجيه الأوامر والنواهي من قبل الذي يملكها إلى الذين يفترض فيهم الخضوع لها ، وهي تمارس بواسطة أدوات قد تكون حزباً أو مجموعة أحزاب أو قبيلة أو طائفة أو طبقة ؛ وهذا يعني انقسام المجتمع إلى قسمين : أقلية تملك السلطة وتمارسها ، وأكثرية تتلقى الأوامر وتحرم حتى أبسط مقومات السيادة . وتستغل السلطة عادة امتلاك القدرة والنفوذ لكي تستأثر بالثروة والسلاح : المصدرين الأساسيين للسلطة وتحرم الأكثرية منهما . الأمر الذى يؤدي مع ازدياد وعي الجماهير إلى الشعور بالظلم والقهر فتكون النتيجة الإضرابات والمظاهرات والاعتصامات احتجاجاً على سرقة حقها في الموارد والقدرات التي تمكنها من ممارسة السلطة . وقد يسفر ذلك عن قيام الثورة الشعبية لاستعادة هذا الحق . أما بالنسبة إلى لنظام الماركسي فإن السلطة تعني ، سلطة الطبقة الواحدة متمثلة في صفوة الحزب الواحد والتي تسيطر على بقية الطبقات الأخرى .

والنتيجة في كل من النظامين الرأسمالي والماركسي واحدة وهي سلطة الجــــــزء على الكل .

فالحرية وحدة واحدة لا تتجزأ لأنها تنبع من أصل واحد هو تحرير السلطة وجعلها كاملة للشعب يمارسها مباشرة بنفسه .

في حين تكون السلطة بيد الشعب تتحقق الحرية السياسية لأن المشاركة في السلطة تكون حقاً لكل فرد . كما تتحقق الحرية الاقتصادية حين توضع الثروة فعلاً بيد الشعب ، وهذا الأمر لن يتحقق إلا في مجتمع (( سلطة الشعب )) الذي يمتلك الإنسان فيه حاجاته امتلاكاً مضموناً ومقدساً ، ذلك أن الحاجة مرتبطة بالحرية ولا تتحقق السعادة إلا بها فهو مجتمع يجسد فيه الإنسان إرادته في جميع أوجه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ويحقق فيه حريته كاملة بعد أن يتخلص من جميع الضغوط المادية والمعنوية .

وقد جاء إعلان سلطة الشعب في ليبيا الصادر في 2/3/77 ليؤكد على حقيقة أنه لم يبق أمام الشعوب إلا طريق الديمقراطية ((سلطة الشعب)) ودليلها العملي المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية . . وبهذا تعتبر أول وثيقة تاريخية تعطى مبدأ السيادة الشعبية مدلوله الحقيقي والعملي .

وهكذا فقد توصل الفكر الإنساني بعد أن كان تطبيق الديمقراطية أمراً مستحيلا في الماضي إلى ابتداع الصيغة الملائمة من خلال استيعابه لنتائج تجارب البشرية في مسألة أسلوب الحكم .